شمار بازداشت‌ها و احضارها توسط «وزارت اطلاعات» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافتهاست. بررسی‌های کمپین بین المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که این روند آشکار بازداشت های وزارت اطلاعات» فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، شهروندان دو تابعیتی، فعالان اقلیت های قومی و دینی، فعالان محیط زیست، کاربران شبکه های اجتماعی و حتی در مواردی اعضای خانواده کشته شدگان سال هشتاد و هشت را هدف قرار داده است.
این درحالی است که حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: «چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند بنابراین اگر اعتدال بر کشور حاکم شود و افراطی‌گری را بتوانیم به انزوا ببریم نیازی نیست در کشوری که عدل و اعتدال حاکم است کسی در زندان باقی بماند.»
او حتی در جریان سخنرانی خود تاکید کرد که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری «فضای امنیتی را از خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس خواهد شکست» و طی سخنان۱۸ خرداد ۱۳۹۲ در جمع هوادارانش در ورزشگاه شیرودی تهران گفت: «من فصل ۳ قانون اساسی را که حقوق ملت است، تدوین خواهم کرد و به مجلس می‌فرستم تا به صورت قانون درآید. در حقوق شهروندی زن و مرد برابرند. ترک و لر و بلوچ و عرب و فارس با هم برابرند.»
در ۱۶ مرداد ۱۳۹۲، محمود علوی نیز وقتی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اعلام کرد که «مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم» و «اعتمادسازی عمومی » و حتی از رئوس برنامه هایش در وزارت اطلاعات است.
در امنیت داخلی هم «ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی»،«بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت»، «حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…. با فضای امنیتی» و «رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی» از جمله برنامه‌هایی بود که محمود علوی بر اجرای آن در دوره وزارت خود تاکید کرده و حتی گفته بود که در دوره وزارتش «رویکرد نرم‌افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت‌افزاری در تأمین امنیت ملی» تقدم دارد.
«تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر» و «پالایش جامع و دقیق پرونده سازی‌های شکل گرفته در چند سال اخیر(قبل از سال ۹۲)» در کنار «تمرکز بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» سه محور دیگر از رئوس برنامه های محمود علوی با گذشت بیش از سه سال از دوره وزارتش نه تنها اجرا نشده، بلکه بر خلاف آن وزارت اطلاعات در رقابت با «سازمان اطلاعات سپاه» و دیگر دستگاه های امنیتی به صراحت مشغول «مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» شده است.
اکنون اما در ماه های پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی فهرست بازداشت شدگان توسط وزارت اطلاعات نشان می دهد که این وزارتخانه در عمل برخلاف وعده‌های حسن روحانی و متناقض با محورهای اصلی برنامه های اعلامی وزیر اطلاعات اقدامات گسترده ای را در بازداشت، احضار فعالان مدنی، سیاسی، قومی و حتی فعالان حقوق زنان به اجرا در آورده است.
وزارت اطلاعات روحانی؛ «خانه امید ستم‌دیدگان» یا مهاجم به خانه فعالان مدنی
حسن روحانی ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ چند ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود طی سخنانی در جمع اعضای ارشد وزارت اطلاعات گفت: «وزارت اطلاعاتِ مطلوب خانه امید ستم‌دیدگان» است و «رعایت حقوق شهروندی و حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.»
او همچنین گفت که «صیانت از آبرو، حیثیت و اسرار مردم و حفظ اعتماد عمومی در عالی‌ترین سطح، از وظایف اصلی شما است» و تاکید کرد که «دولت تدبیر و امید به اصول خدشه‌ناپذیری چون شفاف‌سازی و راست گویی به مردم به عنوان ولی نعمتان خود معتقد است و بر اصل نقد و سلیقه‌های مختلف در جامعه پای می فشارد و در این مسیر حمایت از حقوق شهروندی جزء وظایف وزارت است.»
تنها در چند ماه گذشته موارد مشخصی از بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی، حقوق زنان، شهروندان ایرانی مقیم خارج، فعالان محیط زیست توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا، یک خبرگزاری وابسته به دولت، روز هفتم دی ماه ۱۳۹۵ در دفتر خبرگزاری برنا توسط «ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد و در زمان بازداشت اتهامش «تبلیغ علیه نظام» عنوان شدهاست.
This post was written by: Author Name
Your description comes here!
Get Free Email Updates to your Inbox!
ارسال یک نظر